الرئاسة تنفي تقديم أي بلاغ ضد باسم يوسف وتؤكد احترامها لحرية الإعلام

أكدت رئاسة الجمهورية، أن استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته، هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مُستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية، مشيرة إلي أن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء.

وأوضحت الرئاسة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.

وشددت مُؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، قائلة :'' من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين''.

ودعت الرئاسة، المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم فى التعبير عن الرأي، مؤكدة أنها تحثهم على الإلتزام باحترام القانون